شروط وأحكام الاستخدام

1. الشروط

عند دخولك إلى هذه الأكاديمية، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط للاستخدام، وجميع القوانين واللوائح المعمول بها، وتوافق على أنك مسؤول عن الالتزام بأي قوانين محلية تنطبق عليك. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، فإنه يُمنع عليك استخدام هذا الموقع أو الوصول إليه. المواد الموجودة في هذه الأكاديمية محمية بموجب قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية المعمول بها.

2. إخلاء المسؤولية

يتم توفير المواد الموجودة على موقع الأكاديمية "كما هي". لا تقدم الأكاديمية أي ضمانات، صريحة أو ضمنية، وتخلي مسؤوليتها عن جميع الضمانات الأخرى، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - ضمانات القابلية للتسويق، أو الملاءمة لغرض معين، أو عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق أخرى.

كما لا تضمن الأكاديمية دقة المواد الموجودة على موقعها، أو النتائج المتوقعة من استخدامها، أو موثوقية المعلومات المتعلقة بهذه المواد أو بأي مواقع مرتبطة بهذا الموقع.

3. حدود المسؤولية

لن تكون الأكاديمية مسؤولة بأي حال من الأحوال عن أي أضرار (بما في ذلك، دون حصر، فقدان البيانات أو الأرباح أو الأضرار الناتجة عن توقف الأعمال) ناتجة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام المواد الموجودة على موقع الأكاديمية، حتى لو تم إبلاغ الأكاديمية أو أحد ممثليها بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.

وبما أن بعض الأنظمة القانونية لا تسمح بتحديد بعض الضمانات أو المسؤوليات عن الأضرار العرضية أو الناتجة، فقد لا تنطبق هذه القيود عليك.

4. التعديلات والأخطاء

قد تحتوي المواد الموجودة على موقع الأكاديمية على أخطاء تقنية أو مطبعية أو أخطاء في الصور. لا تضمن الأكاديمية أن جميع المواد الموجودة على موقعها دقيقة أو كاملة أو محدثة.

يجوز للأكاديمية إجراء تغييرات على محتوى موقعها في أي وقت دون إشعار مسبق، لكنها لا تلتزم بتحديث هذه المواد.

5. الروابط الخارجية

لم تقم الأكاديمية بمراجعة جميع المواقع المرتبطة بموقعها، ولذلك فهي غير مسؤولة عن محتوى أي موقع مرتبط. وجود أي رابط لا يعني تأييد الأكاديمية لهذا الموقع.

استخدام أي موقع مرتبط يكون على مسؤولية المستخدم الخاصة.

6. تعديلات شروط استخدام الموقع

يجوز للأكاديمية تعديل شروط استخدام موقعها في أي وقت دون إشعار مسبق. باستخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على الالتزام بالنسخة الحالية من شروط الاستخدام.

7. القانون الحاكم

أي مطالبة أو نزاع يتعلق بموقع الأكاديمية يخضع لقوانين الدولة أو الولاية القضائية الخاصة بمالك الأكاديمية، دون النظر إلى تعارض القوانين أو اختلافها.